فِلَسْطِينُ الْعَرَبِيَّة ُالْمُسْلِمَة ُ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ )

وأضاف علاونة في حوار لـ"وكالة قدس نت للأنباء", " إن القوانين تهدف لتهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم التي كان آخرها تقديم حزب " إسرائيل بيتنا " بزعامة الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مشروع قانون الولاء للكيان الإسرائيلي كدولة يهودية إسرائيلية ديمقراطية والتي تم رفضه قبل عدة أيام من قبل لجنة حكومية إسرائيلية".

وأشار علاونة إلى أن القانون المقترح يهدف لتحقيق عدة غايات وأهداف إسرائيلية ممنهجة أهمها تنفيذ الوعود الانتخابية في الانتخابات الصهيونية الأخيرة لحزب ( إسرائيل بيتنا ) التي قدمت للناخب في الكيان الصهيوني في 10 شباط 2009 . ووضع العراقيل والعقبات أمام العرب , مضيفا:"وتشديد مظاهر العنصرية المقيتة ضدهم بأساليب جديدة ، وفي مقدمتها فرض التجنيد الإجباري سواء العسكري أو ما يسمى بالخدمة الوطنية المدنية في البلاد لصالح يهود فلسطين المحتلة، أو التلويح لهم بهذا القانون لإخماد أنفاسهم .

وتابع حديثه قائلا:" ومن الأهداف إجبار العرب من المسلمين والنصارى وغيرهم على إثبات الطاعة العمياء لما يسمى بالدولة الإسرائيلية اليهودية الديمقراطية ، وتقديم شهادة زور على أن يهود فلسطين المحتلة يمارسون الديمقراطية علما بأنها ديمقراطية مزيفة عرقية فاضحة ومكشوفة أي أن العرب لا يستفيدون منها بأي حال من الأحوال ".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في جامعة خضوري " أن من الأهداف التي تسعى السياسات الإسرائيلية واليمين المتطرف لتحقيقها تطبيق توصيات مؤتمر هرتسيليا السنوي الذي ينادي بالتخلص من القنبلة السكانية العربية بالطرد والتهجير والترحيل لخارج فلسطين", مشيرا إلى هذا القانون يحاول بإستغباء وكيد لفت الانتباه له وإلهاء الصهاينة واليهود عن ملاحقات قضائية وشرطية ليبرمان, قائلا "حيث حققت معه الشرطة الإسرائيلية عدة مرات ، رغم تولي وزير من حزب ( إسرائيل بيتنا ) حقيبة وزارة الخارجية".

وقال "من الأسباب أيضا استباق جولات المفاوضات القادمة مع الجانب الفلسطيني ، والإيحاء والتحضير لطرد عرب فلسطين المحتلة عام 1948 ، إلى الضفة الغربية أولا ثم إلى الخارج وفق ما يطرحونه ويسمونه ( الخيار الأردني – وهو الزعم بأن الأردن هو دولة الفلسطينيين ) زورا وبهتانا ", مؤكدا أن القانون يمثل مؤامرة عنصرية دينية وسياسية وديموغرافية وجغرافية ونفسية جديدة ضد العرب أجمعين , مشيرا الى أن العرب رفضوا وسيرفضون هذا القانون العنصري الإسرائيلي الجديد رغم محاولات حكومة الاحتلال تضييق الخناق على العرب في الجليل والمثلث والنقب والساحل في مناطق فلسطين المحتلة عام 1948 .

وتعقيبا على رفض مشروع القانون المقترح من قبل لجنة حكومية إسرائيلية بين د. علاونه إن رفض اللجنة الحكومية للقانون العنصري الولائي المقترح جاء للمصلحة الصهيونية الشوفينية المتطرفة ونبش الماضي كما دعا له تيودور هرتسل ( دولة اليهود ) أولا وأخيرا ،قائلا:" ولا توافق ولا إجماع بين الأحزاب الصهيونية واليهودية المتصارعة على سدة الحكم على كل ما يأتي به هذا الحزب أو ذاك فكل حزب بما لديهم فرحون ويزايدون على بعضهم البعض ، وكل حزب يتحين الفرص لابتزاز غيره من الأحزاب لصالح شعبيته وبرنامجه الانتخابي الاستراتيجي ".

وشدد على ضرورة التصدي المتين والمتواصل ورفض هذا القانون العنصري السخيف بعدة طرق برلمانية بفضحه أمام العالم ، في المجالات السياسية والنيابية والإعلامية والدينية ، وحشد المعارضين لصد هذه الهجمة البربرية على أهل البلاد الأصليين من المسلمين والمسيحيين , مضيفا:"لابد التركيز على أن من يطرح هذا القانون هو رئيس الدبلوماسية الصهيونية ليبرمان ، وهذا بالتأكيد سوف يسبب الإحراج السياسي والإعلامي والبرلماني للعنصرية والهمجية الصهيونية غير الديمقراطية ".