السلطة الوطنية الفلسطينية ..
إلى أين ؟ بقاء أم فناء ؟
بقلم : د . كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
فلسطين العربية المسلمة
يقول الله العزيز الحكيم جل جلاله في القرآن المبين : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) } ( القرآن الكريم ، البقرة ) .
إستهلال
من المفروض نظريا ، أن يشرف الكيان الفلسطيني الصغير الذي ولد في تموز – يوليو 1994 ، فيما يعرف بالسلطة الوطنية الفلسطينية ، مدنيا وأمنيا وسياسيا على نحو ستة آلاف كيلو متر مربع هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة ، بصورة جزئية لا كلية ، من أصل 27 ألف كم2 هي مساحة فلسطين الكبرى الاجمالية التاريخية يسكنهما نحو أربعة ملايين فلسطيني من أصل أكثر من عشرة ملايين فلسطيني في داخل الوطن وخارجه ، منهم نحو 2.5 مليون نسمة في الضفة الغربية و1.5 مليون في قطاع غزة . وقد تنفس الفلسطينيون الصعداء من براثن الاحتلال الإسرائيلي الظالم ، بعد قيام هذه الكيان الوطني الصغير المتطور وإن لم يكن على المستوى والآمال والتطلعات الوطنية المبتغاة المتمثلة في الاستقلال الفلسطيني الناجز والتحرر الأبدي على أرض الآباء والأجداد .
على أي حال ، بعد التوقيع الرسمي لاتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية في 13 أيلول 1993 ، وما تلاها من توقيع اتفاقية القاهرة في 4 أيار 1994 ، تم فعليا وعمليا على أرض الواقع الشروع بإنشاء سلطة فلسطينية جديدة على ساحة فلسطين الأصغر من الصغرى ، اقصد بذلك غزة وأريحا أولا ، كجزء مجزوء من الضفة الغربية وقطاع غزة ، ثم تطورت المحادثات الفلسطينية – الصهيونية تارة برعاية غربية أو عربية أو كليهما وتم استعادة بعض المدن الفلسطينية لتصبح مناطق ( أ ) تحت السيادة الفلسطينية المنقوصة أو المبتورة كمدن نابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين وبيت لحم ورام الله والبيرة وغيرها ، ثم تلاها عشرات البلدات الفلسطينية التي ألحقت بسلطة الحكم الذاتي المحدود الصلاحية ، وقسمت مناطق أخرى لتحمل اسم مناطق( ب ) وهي مناطق فلسطينية استعيدت جزئيا من سيطرة الاحتلال الصهيوني لتكون تحت السيطرة المدنية الفلسطينية وخاضعة للسيطرة العسكرية والسياسية الصهيونية . وأضيفت مناطق ( ج ) لتكون خاضعة قلبا وقالبا للسيطرة العسكرية الاحتلالية الصهيونية كما أضيفت مناطق رابعة في المسمى الجديد هو مناطق ( د ) وهي المحميات الطبيعية التي بقيت عمليا تحت النفوذ والحماية الصهيونية . ورغم بعض المزايا الصغيرة لهذه التقسيمات العسكرية الصهيونية إلا أنها كرست فعليا تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث معازل جغرافية أو ما يطلق عليه كانتونات جغرافية متباعدة ، فبدلا من أن تكون المدن والبلدات الفلسطينية متحدة مع بعضها البعض أصبحت متباعدة وكأنها مدن متفرقة لا يربطها رابط جغرافي ممتد ، الأمر الذي مزق الجغرافيا والتاريخ الفلسطيني في أبشع صورة عبر التاريخ القديم والمعاصر لفلسطين الكبرى . وبعد هذا التقسيم كان الفلسطينيون يتندرون على أيام التواصل الجغرافي الفلسطيني الممتد شمالا وشرقا وغربا وجنوبا بين ثنايا المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ، فأصبح الوضع الفلسطيني يزداد تأزما يوما بعد يوم .
على أي حال ، يعرف جميع الفلسطينيين صغيرهم وكبيرهم أن الحل السياسي المبتور الذي نجم عنه إنشاء الكيان السياسي الفلسطيني هو حل مؤقت لا يرضي الفلسطيني الحر الغيور على الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية والإباء القومي والإسلامي العام والخاص وإنما قبل به البعض لأنه ليس باليد حيلة وتجرعه البعض الآخر لأنه شر لا بد منه ، ورفضه البعض الآخر وأصبح منبوذا وملاحقا من البعض الآخر . وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية الأولى وأفرز أول نظام سياسي فلسطيني مؤقت عبر التاريخ ، واستمر هذا الكيان لفلسطيني الوليد مترنحا بين محاولة النهوض باتجاه الأعلى والإسقاط باتجاه الأسفل ، أو ما بين هذا وذاك . واستمرت السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل على تسيير شؤون الفلسطينيين العامة وطغت على منظمة التحرير الفلسطينية حتى خيل للبعض أن السلطة الفلسطينية هي الأم والمنظمة هي الابنة الوليدة ، وهذا ما جعل الناس ، قيادات ومسؤولين ومواطنين عاديين ، يلقون وراء ظهورهم شعارات منظمة التحرير الفلسطينية وتركيبتها التنظيمية والسياسية والعسكرية والاقتصادية . وقد قدمت السلطة الفلسطينية فوائد متعددة عبر سني تاريخها القصير عبر ست سنوات امتدت من عام 1994 حتى إندلاع انتفاضة الأقصى المجيدة في 28 أيلول 2000 ، شخصية فلسطينية وطنية صابرة ممتدة في أعماق الجذور الاجتماعية للشعب والوطن .
إنجازات السلطة الوطنية الفلسطينية
ساهمت السلطة الوطنية الفلسطينية عمليا على أرض الواقع في تحقيق عدة مسائل لعل من أهمها :
أولا : قيام نواة حقيقية لدولة فلسطين العتيدة المنتظرة ، بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) . فشكل النظام السياسي الفلسطيني ، وبنيت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الضرورية لإنطلاق الدولة الفلسطينية الموعودة . وبالتالي ساعد الأمر في إستعادة ثقة الإنسان الفلسطيني بنفسه وإمكانية إحراز النصر المتدحرج تدريجيا . والتطلع لغد أفضل آت لا ريب فيه .
ثانيا : الإشراف على الشؤون العامة للفلسطينيين في الداخل والخارج على السواء ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .
ثالثا : إعادة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني بتشغيل نحو 165 ألف موظفي مدني وعسكري ، وعدد مثله أو أكثر كتشغيل غير مباشر ، وعدد مثله كتشغيل بين بين ، عبر استخدام أيد عاملة أخرى للبناء والتطوير السكني والمؤسساتي العام والخاص . فالموظف عند تقاضيه راتبه يسعى لبناء بيت جديد أو شركة جديدة ، والمستثمر سيعمل على بناء استثمارات جديدة وتعزيزها في حالة وجود صعود اقتصادي مريح مستقر وآمن .
رابعا : تطبيق جزء من حق عودة اللاجئين الفلسطينيين من خارج البلاد ، حيث عاد نحو ربع مليون فلسطيني عبر عودة معظم القيادات الفلسطينية وعائلاتهم وذويهم وأصدقائهم وجزء من قوات جيش التحرير الفلسطينيين وميليشيات تابعة للحركات والفصائل الفلسطينية فانخرطوا في لبنات الكيان الفلسطيني الجديد .
خامسا : ساعدت السلطة الفلسطينية في إيجاد قاعدة ارتكازية شبه آمنة للميليشيات الفلسطينية قبل اجتياح الضفة الغربية في أواخر آذار 2002 فيما عرف بعملية السور الواقي الصهيونية وما نجم عنها من تحجيم قوات الأمن الفلسطيني بصورة كبيرة جدا ومنعها من حمل السلاح إلا في حالات معينة .
سادسا : التقديم للحكم الإسلامي المنتظر فقد شهدت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في 25 كانون الثاني 2006 ، صعود نجم حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) وسيطرتها على 74 مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني أل 132 مقعدا ، في خطوة غير مسبوقة كما ونوعا ، ذلك بأن هناك عدة أسباب ساهمت في فوز حركة حماس بهذا العدد الكبير من مقاعد المجلس التشريعي ، منها ما هو داخلي نابع عن الحركة ومنها ما هو فصائلي وخاصة الخلافات داخل حركة فتح ، وتصويت نسبة كبيرة لمرشحين من فتح خاضوا الانتخابات التشريعية فرادى كون القانون الانتخابي الذي اعتمد يمكن من خوض الانتخابات العامة مناصفة بين نظامي التمثيل النسبي والأغلبية البسيطة ، والرغبة في التجديد والتغيير والإصلاح الذي طرحته حركة حماس وغيرها من الأسباب . وشكلت حركة حماس الحكومة الفلسطينية العاشرة وحدها بواقع 24 وزيرا من حماس والمتعاطفين معها من المستقلين بعد فشل تشكيل حكومة إتئلافية أو حكومة فلسطينية تضم جميع الكتل والحركات الفائزة في الانتخابات التشريعية . ففرض على الشعب الفلسطيني حصارا ماليا خانقا ، وكانت الإدعاءات بأن الحصار هو محاصرة لحركة حماس التي انتخبها المواطنون الفلسطينيون وفي حقيقة الأمر هو حصار شامل ضد كافة أبناء شعب فلسطين ، كمواطنين عاديين ومن المنتسبين بمختلف الحركات والأحزاب الفلسطينية الوطنية والإسلامية على السواء . فظهرت دعوة صريحة بإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية مبكرة قبل موعده المضروب ، علما بأن صلاحية الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة أربع سنوات .
وبعد نشوب بوادر الفتنة الداخلية بأصابع محلية وأجنبية ، في كانون الأول 2006 ، جاءت المناداة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ، فشكلت الحكومة الحادية عشرة بتوافق بين حركتي حماس وفتح إثر اتفاق مكة المكرمة الذي وقع في 8 شباط 2007 برعاية عربية شقيقة من السعودية . وبالفعل شكلت الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة برئاسة السيد إسماعيل هنية من حماس وأسند منصب نائب رئيس الوزراء لشخصية من فتح وحازت حركة حماس على 9 وزارات من أصل 24 حقيبة وزارية ، بينما حازت حركة فتح على 6 وزارات ، وحازت كتلة الطريق الثالث ، وفلسطين المستقلة ، وحزب الشعب والجبهة الديموقراطية كل منها على وزارة واحدة وامتنعت الجبهة الشعبية و حركة الجهاد الإسلامي عن المشاركة في هذه الحكومة لأسبابها الخاصة لكل منهما . وكانت هناك وعود تلو الوعود ، تقول إنه في حال تشكيل حكومة فلسطينية ائتلافية أو حكومة وحدة فلسطينية فإن الحصار المالي سوف يرفع عن كاهل الشعب الفلسطيني وعن الحكومة الفلسطينية المشكلة ، هذا الحصار الذي تقوده حكومة الاحتلال الصهيوني وتشارك فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وكتحصيل حاصل مشاركة عربية شقية وإسلامية على استحياء ، وفي ظل هذا الواقع الأليم برزت وتبرز بين الفينة والأخرى تصريحات فلسطينية رئاسية ووزارية في الآن ذاته ، تفيد بأن الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس الذي جرى انتخابه في 9 كانون الثاني عام 2005 يعتزم تقديم الاستقالة أو عدم الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في 24 /1 / 2010 أو ما بعدها إذا تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعدة أسباب منها منع أهل القدس من الترشيح والانتخاب الذي هو حق قانوني وسياسي لهم ، وكذلك تهديد من السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني ( إبان حكومة الوحدة الوطنية التي استمرت 3 شهور تقريبا 17 آذار – 14 حزيران 2007 ) بحل السلطة الوطنية الفلسطينية إذا ما استمر الحصار المالي الصهيوني والغربي والعربي على الشعب الفلسطيني . وهذه التصريحات تأتي بعد عمر قصير للسلطة الفلسطينية التي أقيمت فوق جزء من أرض الوطن الفلسطيني ، وهذا اعتراف فلسطيني من الحركتين الكبيرتين في الساحة الفلسطينية وهما : فتح وحماس بأن الأبواب ما زالت موصدة أمام حلم فك الحصار وبالتالي أمام أحلام الحرية والاستقلال الوطني وهذا يعيد الشعب الفلسطيني إلى المربع رقم واحد قبل اتفاقية أوسلو ويعيد القضية الفلسطينية إلى عشرات السنين للخلف بدلا من تقدمها للأمام . وهذا اليأس والإحباط الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني أولا ومن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ثانيا ، والدول العربية ثالثا يجعل فلسطين أمام صراع جديد يتجدد ولكن هذه المرة ليس كسابقاتها وإنما تنذر بحرب ضروس تأكل الأخضر واليابس ، من الجانبين الفلسطيني والصهيوني على السواء .
وغني عن القول ، إن الحرب الثانية على لبنان ، وهي حرب صيف ( شهري تموز وآب ) 2006 بين قوات الاحتلال الصهيوني وقوات حزب الله اللبناني ألحق دمارا عنيفا بالمستوطنات اليهودية والمدن والقرى اللبنانية على جانبي الحدود قتل فيها أكثر من 160 يهوديا وأكثر من 1200 لبناني عدا عن الخسائر الاقتصادية الضخمة لدى الجانبين اليهودي واللبناني . فيبدو أن الجانب الصهيوني لم يتعظ حتى الآن ويعمل على فك الحصار على الشعب الفلسطينية وحكومتيه المتباعدتين برام الله وغزة ، ويبادر للإفراج عن التطلعات والأماني الوطنية الفلسطينية المحتجزة واقعيا وضمنا وفعليا ، بل يريد فرض الحلول المنقوصة على المقاس الصهيوني الخاص وهذا ما يرفضه ويأباه المواطن الفلسطيني .
خيارات السلطة الوطنية الفلسطينية ..
وخيارات منظمة التحرير الفلسطينية والتيارات الإسلامية
وعلى الصعيد الفلسطيني ، ظهرت المناداة والمكاشفة والتسريبات الإعلامية عن قرب حل السلطة الوطنية الفلسطينية بالتلويح السري بين السطور حينا وبالتصريح العلني أحيانا أخرى . ولا فرق إن كانت هذه التصريحات الفلسطينية مبطنة أو ظاهرة ، وإن دلت على شيء فإنما تدل على مدى المأزق الذي وصلت إليه الأوضاع الفلسطينية : سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا وأمنيا . وإزاء هذه الطروحات تبرز على الساحة الفلسطينية عدة خيارات فلسطينية يجرى تداولها ومناقشها بأصوات عالية ومنخفضة في الوقت عينه وذلك للخروج من عنق الزجاجة التي وضع بها الشعب الفلسطيني في ارض وطنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
